تكليف ( يعنى مقصود ، چيزى باشد كه حالش مشتبه است و عنوانش معلوم نيست ، مثل اينكه معلوم نباشد اين شرب خارجى ، شرب خمر است كه حرام باشد يا شرب خلّ است كه مباح باشد ) شبهه ، شبههء موضوعيّه شده و لذا در اين صورت نيز ناچار از مجاز در حذف يا مجاز در اسناد هستيم ، زيرا واضح است كه خود فعل ، قابل رفع نمىباشد . ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة . . . مصنّف با اين عبارت نيز به كلام شيخ انصارى تعريض دارد و مىفرمايد : اولا همان‌طور كه معلوم شد در فقرهء « ما لا يعلمون » نياز به تقدير اثرى از آثار شرعيّه ( مانند : مؤاخذه و عقاب ) نمىباشد ، و ثانيا اگر بنا باشد كه چيزى در تقدير باشد ، دليلى ندارد كه خصوص « مؤاخذه » در تقدير باشد ، زيرا واضح است كه مقدّر در مواردى از فقرات ( مانند : ما استكرهوا عليه ، ما لا يطيقون و خطأ ) غير از كلمهء « مؤاخذه » است . و دليل بر اين مدّعا ، حديث ديگرى غير از حديث رفع است كه مقدّر ، غير از كلمهء « مؤاخذه » است . روايت مزبور ، صحيحه‌اى است از محاسن برقى كه سندش به صفوان بن يحيى و بزنطى مىرسد كه آن دو بزرگوار از ابى الحسن عليه السّلام چنين نقل كرده‌اند . « فى الرجل يستحلف على اليمين ، فيخلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك . أ يلزمه ذلك ؟ فقال عليه السّلام : لا ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رفع عن امّتى ما اكرهوا عليه ، و ما لم يطيقوا ، و ما اخطئوا » توضيح مطلب اينكه : حكّام وقت ، شخصى از اهل عامّه را مجبور كردند قسم بخورد كه زنش ، طالق و بنده‌هايش ، آزاد و اموالش ، صدقه باشد . « 1 » و آن شخص ، قسم خورد . حال سؤال شده كه آيا اين قسم كه با اجبار و كراهت بوده ، نافذ است يا نه ؟ امام عليه السّلام نيز با استناد به حديثى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمودند : نافذ نمىباشد . در اين حديث چون بحث از « اكراه » بوده ، نمىتوان كلمهء « مؤاخذه » را در تقدير دانست زيرا سؤال شده آيا اين طلاق كه به اجبار صورت گرفته ، صحيح است ( تا بينونت حاصل شود ) يا نه ؟ و آيا

--> ( 1 ) . ظاهرا اين بر مبنا و مسلك عامّه است و گرنه طلاق و عتق بر مذهب ما ، صيغه خاصّه دارد .